في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب العراقي إلى تنفيذ الدستور وإرساء نظام الحكم الديمقراطي والفيدرالي في العراق الجديد ، جرت يوم الثلاتاء المصادف 22/07/2008 جلسة خاصة لمجلس النواب العراقي حيث تم تمرير مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات والتصويت عليه بشكل سري من دون الاخذ بنظر الاعتبار رغبات الشعب العراقي المتمثلة في تنفيذ المواد الدستورية ومن دون مشاركة قائمة التحالف الكوردستاني والتي هي اهم المكونات السياسية والقومية في العراق مع عدد كبير من البرلمانين.

ان هذا التصويت اثار الشكوك حول التحالفات والاتفاقات السياسية بين القيادة السياسية في كوردستان والاطراف الاخرى ، نحن في حكومة إقليم كوردستان، ابدينا باستمرار الكثير من المرونة والتفهم في سبيل مصلحة الشعب العراقي وللمشاكل التي حدثت بسبب نظام البعث وان هذه المرونة لم تأتي من موقف الضعف، وانما جاءت من منطلق الحرص والصدق من قبل القيادة السياسية في كوردستان من اجل ان يعيش الشعب العراقي في امان ورفاهية .

ولكن في البرلمان الذي يعتبر الركيزة الاساسية للنظام الديموقراطي حيث تم تمرير مشروع قانون مجالس المحافظات باسلوب مباغت وموقف مشكوك، ففي حين نعلن عن إلتزامنا بالدستور و الاتفاقات السياسية، ونطلب من مجلس النواب العراقي والاطراف السياسية الاخرى ان يعيدوا النظر بمواقفهم وبشعور من المسؤولية، وان يأخذوا مصلحة الشعب العراقي بالحسبان، ان الدستور العراقي هو الوثيقة الوحيدة التي تضمن بناء عراق فيدرالي ديموقراطي .

أن تمرير قانون يتعارض مع الدستور الدولة يضع العملية السياسية في العراق برمتها في خطر اننا في حكومة اقليم كوردستان نرفض وبشدة هذا الموقف لمجلس النواب الذي لايلتزم بأي شكل من الاشكال بمشروع القانون هذا.

حكومة اقليم كوردستان تعتقد بأن قرار مجلس النواب العراقي ليس قانونيا ولا دستوريا ولايخدم باي شكل من الأشكال الامن والاستقرار والتعايش السلمي ، وعلى العكس فأن هذه الخطوة تفتح ابواب جديدة بوجه مشاكل وصعوبات اكثر .
ان حكومة اقليم كوردستان تعتقد بأنه قد آن الاوان للتفكير الحكيم والتعامل الجريء مع مسالة كركوك وقانون انتخاب مجالس المحافظات،كنا نعتقد بأنه في العراق الجديد ستكون فرصة لتغليب منطق الحوار على منطق القوة ،وتطالب رئاسة مجلس الوزراء في اقليم كوردستان جميع الاطراف داخل البرلمان العراقي أن يلجاوا الى القانون والدستور لتسوية المشاكل العالقة والعمل على أزالة هذه الخروقات .
وتطالب جميع الاطراف السياسية بتوضيح موقفهم الحقيقي حيال الالتزام بالدستور والفيدرالية والاسس الديموقراطية ، والعكس من ذلك فأن حكومة اقليم كوردستان ستضطر الى ان ترد على مثل هذه الانتهاكات الدستورية بأسلوب آخر.

رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان
اربيل
23/07/2008